اکبر هاشمی‌رفسنجانی سال 95 درگذشت و مهدی کروبی رییس مجالس سوم و ششم اگر دعوت می شد از حصر خانگی نمی‌توانست در این میهمانی شرکت کند

۵ عضو جدید به ترکیب مجمع تشخیص مصلحت اضافه شدند و افرادی مانند آیات جنتی، امامی کاشانی، موحدی کرمانی و علی اکبر ناطق نوری که پیش از این در مجمع عضویت داشتند، در بین اعضا حضور ندارند.

به طور طبیعی برخی از جایگاه‌ها روی موقعیت، مسائل مالی و حتی سبک زندگی افراد تاثیر می‌گذارد؛ ریاست جمهوری یکی از همان موقعیت‌هاست که تاثیر عمیقی روی افراد، بینش و سبک زندگی‌شان می‌گذارد؛ از همین رو نیز بسیاری از افرادی که در این مسند قرار گرفتند در آغاز و پایان دوره تغییرات فراوانی داشته‌اند.

اما از میان مردان و زنانی که در رده های بالایی نظام جای گرفتند، گعده‌های برخی از هم استانی‌ها و همشهری ها در سمت‌هایی همچون وزارت، ریاست جمهوری، معاون اولی، ریاست قوه قضائیه، ریاست مجلس، عضو شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام پر رنگ تر از باقی استان ها بوده است.

حجت‌الاسلام علی اکبر ناطق نوری استعفای خود را از ریاست بر دفتر بازرسی رهبر معظم انقلاب تأیید کرد.

مقایسه فرد پیروز در انتخابات ریاست جمهوری ادوار گذشته نشان می‌دهد که انتخابات دوازدهم به لحاظ تعداد ارای رقیب اصلی یعنی ۱۶ میلیون رای کاملا یک استثناست.

یک منبع آگاه خبر استعفای حجت الاسلام والمسلمین علی اکبر ناطق نوری را از ریاست بازرسی دفتر رهبر معظم انقلاب تایید کرد و گفت که هنوز درباره پذیرش این درخواست نظری داده نشده است.

مهم‌ترین نکته پذیرش شیخوخیت ناطق نوری برای اصلاحات دورتر شدن این جریان از شعارهای خود در یک دهه گذشته می‌باشد؛ زیرا وی نیز هنوز خاطرات تلخ اهانت‌های اصلاح‌طلبان به خود همچون "مجلس زوری نمی‌خوایم، ناطق نوری نمی‌خوایم" را از یاد نبرده و ....

شاید نتوان هیچ کدام از شخصیت‌های نظام را در میزان تاثیرگذاری با هاشمی مقایسه کرد، ولی پر شدن جای خالی او در کرسی ریاست مجمع تشخیص مصلحت نظام، به عنوان آخرین جایگاه حقوقی هاشمی رفسنجانی، می‌تواند موجب ایجاد رویدادهای تازه‌ای برای نظام سیاسی کشور باشد.

ناطق‌نوری جزئیاتی از دیدار اخیر خود با حامیان دولت درباره عبور از روحانی را تشریح کرد. ناطق‌نوری جزئیاتی از دیدار اخیر خود با حامیان دولت درباره عبور از روحانی را تشریح کرد.

بازار گمانه زنی‌ها بر سر کاندیداهای احتمالی انتخابات ریاست جمهوری 96 در رسانه ها و محافل سیاسی داغ شده است.

مرد اول دوازدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری قرار است اردیبهشت ماه سال 96 انتخاب شود، تا اینگونه اردیبهشت هم در کنار خرداد، مهر، بهمن و مرداد یک «ماه انتخاباتی» لقب بگیرد.

اسامی کاندیداهای احتمالی انتخابات دهمین دوره مجلس در هاله‌ای از ابهام است زیرا هنوز چهره ها و احزاب مشخصا چگونگی فعالیت انتخاباتی خود را اعلام نکرده اند و لذا نمی‌توان دقیقا مشخص کرد که چه کسانی  خواهند آمد

شمارش معکوس برای ورود محمدرضا رحیمی به زندان آغاز شده است. معاون اول رئیس‌جمهور در دولت دهم، معاون رئیس‌جمهور در دولت نهم، نماینده سه دوره مجلس شورای اسلامی، رئیس سابق دیوان محاسبات و استاندار دولت هاشمی رفسنجانی، عالیترین مقامی است که در دهه‌های اخیر به اتهام فساد اقتصادی به زندان محکوم شده است. با این همه‌ سابقه سیاسی، ظاهرا کسی این روز‌ها، آقای رحیمی را از خود نمی‌داند. به گزارش سایت تحلیلی خبری آوای دنا  avayedena.com:  «تابناک»نوشت: با صدور حکم پنج سال به علاوه سه ماه و یک روز زندان برای رحیمی و ابلاغ آن به دادستانی، شمارش معکوس برای ورود وی به زندان آغاز شده است. حکم وی قطعی شده و لازم‌الاجراست. اکنون تنها کاری که دادستانی باید انجام دهد، احضار معاون اول رئیس جمهور سابق برای اجرای حکم و ورود به زندان است. به این ترتیب، سال‌ها پست و مشغله حکومتی فردی رو به پایان است که اکنون بر سر نخواستن او دعواست. اصولگرایان او را از خود نمی‌دانند و تلاشی ناکام ‌شروع کرده‌اند تا او را به دولت‌های قبل وصل کنند؛ تنها به این دلیل که در دوره ریاست جمهوری هاشمی رفسنجانی به او دستور داده شده ‌تا نمایندگی مجلس را‌‌ رها کند و به استانداری کردستان برود. چهار سال استانداری کردستان از سال ۱۳۷۲ تا ۱۳۷۶ هرچند به معنای استعفای نماینده سه دوره مجلس از مجلس و رفتن وی به دولت ششم است، هم برای فهمیدن جایگاه سیاسی معاون اول دولت دهم و هم برای یادآوری چرایی به زندان رفتن وی باید مجلس شورای اسلامی و نمایندگی آن را در کانون توجه قرار داد. رحیمی از مجلس دوم تا مجلس چهارم نماینده بوده و اتفاقا در مجلس راستگرای چهارم که علی اکبر ناطق نوری ، رئیس و حسن روحانی نائب رئیس اول آن بود، وی از اعضای هیأت رئیسه بود. رحیمی پیش از برگشتن به سنندج به عنوان استاندار، در کنار افرادی مانند محمدرضا باهنر و حسین سبحانی نیا، منشی هیأت رئیسه مجلس بود. در همین هیأت رئیسه سید رضا تقوی کار‌پرداز بود. رئیس شورای سیاستگذاری ائمه جمعه ـ که این روز‌ها اصلی‌ترین فرد پیگیری‌کننده وحدت اصولگرایان است ـ در دوستی خود با محمدرضا رحیمی، این قدر صادق است که حتی در شرایط سخت امروزی نیز از خصوصیات خوب رحیمی دفاع کند. وی آبان ماه همین امسال و در اوج سختی‌های رحیمی در مراسم ختم مادر وی در مسجد نور تهران اظهار داشت: «من ایشان را سی سال است می‌شناسم. من ایشان را کاملا می‌شناسم. از دوره‌ای که مجلس بودیم و بعد از مجلس در دوره‌ای که مسئولیت معاون اول را داشتند. ما مدام با ایشان کار می‌کردیم در نهاد نماز جمعه. همیشه در دولت‌ها نیروهای مخلص فراوان بوده‌اند. قدر این نیرو‌ها را باید بدانیم. نیروهایی که برای خدا کار کردند و کار می‌کنند و زحمت می‌کشند‌». بانی وحدت اصولگرایان برای انتخابات مجلس دهم، نظر خود را در‌باره پیشینه کاری رحیمی بدون اشاره به اتهامات وی بیان کرده است، ولی این روز‌ها، اتهاماتی که رحیمی به خاطر آن به زندان می‌رود و زمان دقیق وقوع ان به خوبی شفاف نشده است. رحیمی خود در نامه‌ای به رئیس قوه قضائیه مدعی شده است، «فردی که بخشی از کمک مردمی جهت برگزاری انتخابات مجلس هشتم را تقبل نمود و بنده به واسطه آن متهم و محاکمه شدم، توسط ‌چند تن از مسئولان وقت دستگاه قضا و برخی نمایندگان محترم مجلس به اینجانب معرفی گردید ـ که شواهد و مستندات آن به دادگاه ارائه شده است ـ و بنده نیز پس از استعلام از دستگاه‌های نظارتی و دریافت پاسخ مثبت، ایشان را پذیرفتم. قابل توجه آنکه کمک مورد اشاره، هیچ گونه ارتباطی با بحث اختلاس در شرکت بیمه ایران که در سال ۸۲ و به بعد صورت پذیرفته نداشته است، زیرا آنچه در پرونده اتهامی در دادگاه مطرح شد، مربوط به اواخر سال ۸۶ می‌باشد. مضافا آنکه مبالغ مذکور برای کمک به تبلیغات داوطلبان نمایندگی در مجلس هشتم بوده که فهرست اسامی آن‌ها به همراه شماره چک و مبالغ دریافتی، موجود و نسخه‌ای از آن به دادگاه محترم تسلیم شده است. کمک‌گیرندگان نیز صرفا توسط اینجانب و برخی از فعالان و مسؤولان سیاسی و شاخص کشور به شخص کمک‌کننده معرفی و چک مربوطه را از ایشان دریافت کرده‌اند و ریالی از وجه مورد بحث در امر دیگری بجز تبلیغات مجلس هشتم مصرف نشده است‌». اواخر سال ۸۶ و شروع سال ۸۷ دوره‌ای است که رحیمی از زیر‌مجموعه‌های مجلس جدا شد و به دولت نهم پیوست. در دولت نهم، ابتدا سید احمد موسوی معاونت حقوقی و امور مجلس رئیس جمهور بود. با رفتن او به سفارت ایران در سوریه، ابتدا مجید جعفرزاده در ۲۶ دی ماه ۸۶ به سرپرستی این معاونت رسید و سپس در پنجم خرداد سال ۸۷ جای خود را به محمدرضا رحیمی داد که دوره چهار ساله مسئولیت در دیوان محاسبات را به پایان برده بود. همین دوره چهار ساله مجلس هفتم و رقابت‌های انتخاباتی مجلس هشتم است که خاستگاه سیاسی رحیمی را نشان می‌دهد. مجلس هفتم حدود چهار ماه بعد از روی کار آمدن خود، در ششم آبان ۱۳۸۳، با رای قاطعش، رحیمی را به ریاست دیوان محاسبات بر‌گزید. از ۲۴۰ نفر عده حاضر در مجلس، ۱۷۴ نفر رأی موافق و ۴۴ نفر رأی مخالف و ۱۱ نفر رأی ممتنع به ریاست رحیمی دادند. اصولگرایان در‌باره اینکه چقدر در این رأی نقش داشته‌اند، نظرات متفاوتی دارند. احمد توکلی در نشست اتحادیه انجمن‌های اسلامی دانشجویان مستقل دانشگاه‌های سراسر کشور در شیراز در این باره اظهار داشته است، «آقای رحیمی نامزد آقای باهنر و عبداللهی بودند و نامزد بنده و یقیه دوستان، جناب آقای دکتر رهبر بود. بین ما مصاف سختی در‌گرفت و نهایتا ۱۳به ۹ باختیم و آقای رحیمی را رئیس دیوان محاسبات کردند». از سوی دیگر، محمدرضا باهنر ضمن تأیید نقشش در این میان اظهار داشته: «در کل این حرف درست است که بنده در اینکه آقای رحیمی به ریاست دیوان محاسبات برسد نقش داشتم و معتقدم که در آنجا دوران خوبی را گذراند‌». صرف نظر از اینکه چه کسی بنیان ریاست رحیمی بر دیوان محاسبات را گذاشته‌، ادعای رحیمی این است که محکومیت وی به دلیل مسئولیت‌هایش نیست، بلکه به دلیل نقشش در رقابت‌های انتخاباتی بوده است. دوره زمانی این اتهامات با برگزاری انتخابات مجلس هشتم مصادف است. دوره‌ای که وکلای دو متهم مشهور، یعنی نادری وکیل محمدرضا رحیمی و علیزاده طباطبایی وکیل شهرام جزایری مدعی هستند، حدود ۱۷۰ نامزد انتخابات مجلس هشتم از منابع مالی استفاده کرده‌اند که اکنون باعث زندانی شدن رحیمی شده است. رحیمی در شرایطی به زندان می‌رود که از این تعداد نه نامی منتشر شده است، نه وجهی از آن‌ها باز ستانده شده ‌و نه آن‌ها لازم دیده‌اند، پول‌هایی را که گرفته‌اند و هزینه رقابت انتخاباتی کرده‌اند، بر‌گردانده‌اند؛ هر چه ‌در آینده در پرونده رحیمی پیش بیاید، یک چیز را نمی‌توان فراموش کرد. پرونده رحیمی بیشتر از اینکه به قوه مجریه ربط داشته باشد، به قوه مقننه مربوط است.

«چشم‌اندازی که چپ‌ها از ریاست جمهوری ناطق نوری در سال 76 ترسیم می‌کردند تفاوتی با هراس اصلاح‌طلبان از ریاست جمهوری سعید جلیلی در سال 92 نداشت»